ایران امروز در وضعیتی قرار دارد که نمیتوان آن را صرفاً مجموعهای از اعتراضهای پراکنده یا بحرانهای اقتصادی خواند؛ آنچه در خیابانها، بازارها و دانشگاهها رخ میدهد، تجلی همزمان چند روند بلندمدت است که در هم تنیده شدهاند و یک «لحظه گسست» را شکل دادهاند. اعتراضات اخیر که از مراکز شهری بزرگ به شهرهای کوچکتر گسترش یافته و ترکیبی از مطالبات معیشتی، سیاسی و هویتی را در بر گرفتهاند، نشان میدهند که سد ترس شکسته و شبکههای اجتماعی و محلی توانستهاند سازماندهیهای سیال و افقی ایجاد کنند؛ این پویشها حتی در شرایط محدودیت اینترنت نیز ادامه یافتهاند و نشاندهنده تغییر در الگوی کنشگری اجتماعی است.
برای درک عمق این تحول باید سه لایه را همزمان بررسی کرد: میراث تاریخی و انباشت نارضایتیها، فشارهای بیرونی و محدودیت منابع، و تحولات در ساختار اجتماعی و سیاسی داخلی که شامل فرسایش سرمایه اجتماعی و عدم اتحاد میان گروههای نیابتی و جناحهای درون نظام میشود. این سه لایه نه تنها همافزا عمل میکنند، بلکه هر یک ظرفیت پاسخگویی دولت را کاهش داده و فضای سیاستورزی را پیچیدهتر ساختهاند.
از منظر تاریخی، ایران تجربه چند موج بزرگ اعتراض را پشت سر گذاشته است؛ از جنبشهای دانشجویی تا اعتراضهای اقتصادی و سیاسی دهههای اخیر. هر موج، علاوه بر پیامدهای فوری، سرمایه اجتماعی را فرسوده کرده و اعتماد عمومی به نهادهای رسمی را کاهش داده است. تفاوت موج کنونی با گذشته در عمق شکاف نسلی و گستره اجتماعی مشارکتکنندگان است؛ نسل جدیدی که با دسترسی به اطلاعات جهانی و شبکههای اجتماعی رشد کرده، انتظارات متفاوتی از آزادیهای فردی، فرصتهای اقتصادی و مشارکت سیاسی دارد و این انتظارات با ساختارهای موجود در تضاد است. این تضاد نسلی، همراه با تجربههای مکرر ناکارآمدی و سرکوب، زمینه را برای یک بحران ساختاری فراهم کرده است.
فشارهای بیرونی، بهویژه تحریمها و محدودیت در فروش نفت و دسترسی به کانالهای مالی بینالمللی، منابع دولت را محدود کرده و فضای مانور اقتصادی را تنگ ساخته است. این محدودیتها باعث شدهاند که دولت در مواجهه با شوکهای اقتصادی توانایی ارائه راهحلهای بلندمدت نداشته باشد و به اقدامات کوتاهمدت یا توجیهات سیاسی متوسل شود؛ در نتیجه، نارضایتی معیشتی با نارضایتی سیاسی ترکیب شده و مطالبات را فراتر از خواستههای صرفاً اقتصادی برده است. فشارهای خارجی همچنین بهانهای برای برخی سیاستهای داخلی شده که در گذشته ممکن بود قابل توجیه جلوه کند، اما اکنون دیگر برای بخش بزرگی از جامعه قابل قبول نیست.
در سطح داخلی، نارضایتیها چندوجهیاند: اقتصادی؛ تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید. سیاسی؛ محدودیتهای مدنی و فقدان کانالهای مؤثر مشارکت، و فرهنگی-هویتی: تضاد میان ارزشهای نسلهای مختلف و خواستهای زندگی روزمره. این ترکیب باعث شده اعتراضها از طبقات پایین فراتر رفته و طبقه متوسطِ «پرتابشده» به زیر خط فقر و نسل جوانِ فاقد افق آینده نیز به میدان بیایند؛ چنین ترکیبی، امکان توافق سریع را کاهش میدهد و مطالبات را پیچیدهتر میسازد.
یکی از عوامل تعیینکننده در پیچیدگی بحران، عدم اتحاد داخلی میان جناحهای درون نظام است. ساختار قدرت در ایران طی دههها بر شبکهای از بازیگران رسمی و غیررسمی متکی بوده است؛ گروههایی که در عرصههای اقتصادی، امنیتی و سیاسی نقش واسطهای ایفا میکنند. اما رقابت بر سر منابع محدود، تضاد منافع در سیاستهای منطقهای و اختلافات ایدئولوژیک و راهبردی، این شبکه را دچار تشتت کرده است. وقتی بازیگران درون نظام نتوانند یک پاسخ هماهنگ ارائه دهند، ظرفیت مدیریت بحران کاهش مییابد و تصمیمگیریها کند، متناقض یا متکی بر راهحلهای امنیتی میشود. این وضعیت، به نوبه خود، اعتماد عمومی را بیشتر فرسوده میکند و فضای سیاسی را به سمت دوگانهسازیِ «سرکوب یا مصالحه» سوق میدهد.
با توجه به این زمینهها، چند سناریوی محتمل را میتوان تصور کرد که هر یک پیامدهای متفاوتی برای سرمایه اجتماعی، اقتصاد و موقعیت منطقهای ایران خواهد داشت. سناریوی نخست سرکوب افزایشی است که در آن دولت با اتکا به ابزارهای امنیتی و محدودیتهای اطلاعاتی تلاش میکند میدان را کنترل کند؛ این مسیر ممکن است در کوتاهمدت حضور خیابانی را کاهش دهد اما در بلندمدت سرمایه اجتماعی رسمی را نابود کرده و جامعه را به شبکههای زیرزمینی و اقتصاد سایه سوق میدهد، وضعیتی که هزینههای بازسازی را بسیار بالا میبرد. سناریوی دوم مصالحه محدود و اصلاحات تدریجی است که در آن دولت امتیازهای سیاسی و اقتصادی محدود میدهد تا دما را پایین بیاورد؛ این مسیر میتواند زمان بخرد اما بدون اصلاحات ساختاری و کاهش فشارهای بیرونی، نتایج آن شکننده خواهد بود. سناریوی سوم گذار کنترلشده است که مستلزم گفتوگوی ملی، افزایش شفافیت و بازسازی نهادهای پاسخگوست؛ این مسیر دشوار اما پایدارترین گزینه برای بازسازی سرمایه اجتماعی و توانمندسازی اقتصاد است. سناریوی چهارم بنبست فرسایشی است که در آن نه سرکوب کامل رخ میدهد و نه مصالحه معنادار؛ نتیجه، تداوم نااطمینانی، خروج سرمایه انسانی و تشدید وابستگی به عوامل خارجی خواهد بود.
در این میان، چند نکته کمتر مورد توجه اما حیاتی وجود دارد که میتواند مسیر آینده را تعیین کند. نخست، نقش روایتها و فضای اطلاعاتی است؛ کنترل اینترنت و تلاش برای شکلدهی روایت رسمی ممکن است در کوتاهمدت مؤثر باشد اما در عصر اطلاعات، سرکوب روایتها به تولید روایتهای موازی و بیاعتمادی بیشتر منجر میشود. دوم، تغییرات هویتی و فرهنگی که نسل جدید را از نسلهای پیشین جدا میکند، به سادگی با سیاستهای اقتصادی قابل حل نیست؛ نیاز به بازتعریف فضای مشارکت سیاسی و فرهنگی وجود دارد. سوم، پیوند میان اقتصاد و امنیت؛ هرگونه راهحل اقتصادی که بدون تضمین فضای سیاسی و حقوقی اجرا شود، به سرعت ناکارآمد خواهد شد زیرا سرمایهگذاران و نخبگان به دنبال ثبات نهادی هستند، نه صرفاً بستههای اقتصادی کوتاهمدت.
ایران در وضعیتی قرار دارد که کنشهای داخلی و فشارهای خارجی بهصورت همافزا عمل میکنند و هر یک میتواند دیگری را تشدید کند. از منظر بیرونی، اظهارات تهاجمی و تهدیدآمیز رهبران خارجی، که نمونههایی از آن در بیانیهها و پیامهای سیاسی اخیر دونالد ترامپ دیده شده است، فضای سیاسی داخلی را به سمت واکنشهای امنیتی و ملیگرایانه سوق میدهد و به حاکمیت بهانهای برای توجیه اقدامات قاطع میدهد؛ این نوع تهدیدها میتواند هم به افزایش احساس محاصره در نخبگان حکومتی بینجامد و هم به تقویت روایتهای ضدخارجی که سرکوب را مشروع جلوه میدهند.
در سطح میدانی، رفتار نیروهای امنیتی و نظامی که به اماکن عمومی و معترضان آسیب میزنند، هم موجب تشدید خشم عمومی میشود و هم به تولید روایتهای بینالمللی درباره سرکوب گسترده میانجامد؛ گزارشهای سازمانهای حقوق بشری و رسانهها از استفاده از گلوله، گلولههای ساچمهای و بازداشتهای گسترده حکایت دارند که به افزایش شمار کشتهها و زخمیها و نیز عمق بیاعتمادی اجتماعی منجر شده است. این واکنشهای خشونتآمیز، در کوتاهمدت ممکن است میدان را کنترل کند اما در میانمدت سرمایه اجتماعی را بیشتر فرسوده میسازد و شبکههای اعتراضی را به شکل زیرزمینی و پراکنده تقویت میکند. همزمان، در برخی نقاط گزارشهایی از تخریب اموال عمومی و خصوصی، آتشزدن بانکها، حمله به فروشگاهها و آسیب به زیرساختها منتشر شده است؛ این رفتارها از سوی بخشهایی از جامعه بهعنوان «اغتشاش» یا «تخریب» محکوم میشود و از سوی دیگر بهانهای برای تشدید اقدامات امنیتی فراهم میآورد. آسیب زدن به اموال عمومی و خصوصی، فارغ از انگیزههای سیاسی، هزینههای ملموسی بر شهروندان عادی تحمیل میکند و میتواند حمایت عمومی از حرکت اعتراضی را تضعیف کند.
نقش بازیگران منطقهای، بهویژه اسرائیل، نیز باید جدی گرفته شود؛ هم از منظر عملیات مستقیم یا حملات محدود که میتواند منجر به تشدید احساس تهدید و بسیج داخلی شود و هم از منظر عملیات اطلاعاتی و رسانهای که ممکن است تلاش کنند اعتراضها را به نفع اهداف ژئوپلیتیک خود جهتدهی یا بهرهبرداری کنند. تحلیلها و گزارشها نشان میدهند که بازیگران خارجی گاه از اعتراضها بهرهبرداری سیاسی میکنند یا روایتهایی را ترویج میدهند که به تشدید قطبیشدن داخلی کمک میکند؛ این مداخلههای منطقهای میتواند به افزایش ریسک برخوردهای نظامی یا امنیتی و نیز به پیچیدهتر شدن هرگونه راهحل سیاسی بینجامد.
همافزایی این سه عامل، تهدیدهای بینالمللی، خشونت دوسویه نیروهای امنیتی ایران و معترضان و مداخله یا بهرهبرداری بازیگران منطقهای، یک چرخه معیوب میسازد: هر تهدید خارجی بهانهای برای سرکوب میشود، سرکوب خشونتآمیز خشم را افزایش میدهد، و بازیگران خارجی از آشفتگی بهرهبرداری میکنند تا اهداف ژئوپلیتیک خود را دنبال کنند. در چنین چرخهای بازسازی سرمایه اجتماعی، کاهش تنشهای دیپلماتیک و محدودسازی استفاده از زور در میدان سه محور کلیدی برای کاهش خطراتاند؛ بدون این سه، هر سناریوی کوتاهمدت “سرکوب یا مصالحه محدود” احتمالاً به بنبست فرسایشی و هزینههای بلندمدت برای جامعه و منطقه خواهد انجامید.
برای عبور از این بحران، بازسازی سرمایه اجتماعی باید در مرکز سیاستگذاری قرار گیرد. این بازسازی نیازمند اقدامات همزمان در سه حوزه است: شفافیت و پاسخگویی؛ انتشار دادههای اقتصادی و قضایی، تقویت نهادهای نظارتی مستقل؛ اصلاحات اقتصادی معطوف به معیشت: مبارزه با رانت، حمایت هدفمند از آسیبپذیران، تسهیل کسبوکار؛ و گفتوگوی فراگیر: ایجاد کانالهای مشارکت واقعی برای جوانان، اصناف و نخبگان. همچنین، کاهش فشارهای بیرونی از طریق دیپلماسی فعال میتواند فضای تنفس اقتصادی ایجاد کند و امکان اجرای اصلاحات ساختاری را فراهم سازد. بدون این ترکیب، هر اقدام منفرد، چه سرکوب و چه بستههای اقتصادی، به احتمال زیاد ناکافی و کوتاهمدت خواهد بود.
دیدگاهها